البرنامج الانتخابي

أربعة محاور وطنية واجتماعية واقتصادية وبيئية

1

المحور الوطني

دعم التعليم وترسيخ القيم والهوية الوطنية:

  • إن التقدم الحضاري للأمم مرهون بالجودة التعليمية والقيم الإنسانية. ولأن قيمنا مستوحاة من ديننا الإسلامي السمح وهويتنا الوطنية وعاداتنا وتراثنا العربي، نؤمن أن هذه القيم تعمق التلاحم الوطني وتعزز الولاء للوطن والالتزام بالواجبات. لذلك نسعى جاهدين إلى دعم جهود الدولة في تفعيل هذه المبادئ السامية بكافة سبل التضامن والمشاركة والمبادرات التي تصب في مصلحة البلد وكرامة المواطن.
  • التعليم هو أساس نهضة الأمم بخاصة في زمن التغيرات والتحديات. ولهذا فإن تطوير التعليم ورفع مستوى المعلم هو من أولويات دولتنا الحبيبة الإمارات؛ فالمعلم هو صانع المستقبل والقدوة للطالب. وعليه، سنحرص على تحفيز المعلمين الإماراتيين واستقطابهم إلى مهنة التدريس بتوفير حوافز مادية ومعنوية لهم، إلى جانب العمل على تحسين جودة المخرجات وتشجيع الطلبة على الإبداع والابتكار والبحث العلمي.
  • الطالب هو ثروة الوطن وأمله في المستقبل، وهو المسؤول عن تقدمه ورفعته. وقيادتنا الرشيدة تدرك ذلك جيداً وتقدم له كل الدعم والتشجيع. ونحن على عهد بأن نستثمر طاقات الطلبة بما يخدم مصالحهم ومصالح وطننا الحبيب.
  • اقتراح تشكيل لجنة تتبع لوزارة التعليم تضم في عضويتها خبراء وأكاديميين، تُعنى بمتابعة التخصصات الدراسية وتقييمها وفقاً لاحتياجات سوق العمل والمستجدات العلمية والتكنولوجية، وتقوم بإصدار توصيات بشأن إلغاء أو تعديل أو إدخال التخصصات الدراسية التي تتوافق مع رؤية دولتنا وطموحات شبابنا.

2

المحور الاجتماعي

دعم البرامج والمشروعات والمبادرات التي تكفل الأمان الأسري من خلال:

دعم رب الأسرة

  • دعمه لتوفير متطلبات الحياة التي تضمن الأمان الأسري من خلال اقتراح علاوة اجتماعية لكل زوجة للمعددين ومنحه إجازة أسرية عند ولادة كل طفل لمساعدة الزوجة.
  • مساعدته في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية عن طريق توفير ساعات عمل مرنة وإجازات مدفوعة الأجر وخدمات رعاية الأطفال والمسنين.
  • دعمه لتحسين مستوى دخله وتأمين مستقبله المالي من خلال تقديم فرص تعليم وتدريب مستمرة وتشجيعه على الادخار والاستثمار والتأمين.
  • مساندته في تعزيز صحته وسلامته ورفاهيته عن طريق توفير خدمات صحية مجانية أو مدعومة وبرامج للوقاية من المخاطر المهنية والحوادث والأمراض المزمنة.
  • دعمه لتطوير علاقاته الأسرية والاجتماعية عبر تنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية ورياضية للأسرة، وتشجيعه على المشاركة في المجتمع المدني والتطوع.

دعم المرأة

المرأة الإماراتية شريكة في بناء الوطن والمجتمع والحضارة، تستحق كل الدعم والتقدير. ومن بين أهدافنا لتمكين المرأة  وتحقيق طموحاتها في جميع المجالات والمستويات بأخذ احتياجاتها وظروفها المختلفة بعين الاعتبار، سواء كانت عاملة أو ربة منزل أو طالبة أو مطلقة أو أرملة. ومن بين مقترحاتنا لدعم المرأة ما يلي:

  • تخفيض ساعات العمل للمرأة الموظفة، وضمان المساواة مع الرجل في الرواتب والمزايا والترقيات، بالتزامن مع تعزيز التشريعات والسياسات التي تشجع على توفير ساعات عمل مرنة للنساء المتزوجات لتحقيق توازن مثالي بين الالتزامات العائلية والمهنية.

  • تقديم امتيازات خاصة للأم الموظفة تسهل عليها مهام رعاية أسرتها، مثل إجازات مدفوعة الأجر اطول مدة ” 3 أشهر” عند الولادة وخدمات حضانة للأطفال.

  • إطلاق منصة رقمية متخصصة توفر موارد مفيدة ودورات تدريبية لربات البيوت بهدف تطوير مهاراتهن وإدارة وقتهن بشكل أفضل.

  • دعمها في تقوية رابطتها الأسرية والمجتمعية عبر تقديم برامج لتنشئة الأسرة والتوافق الزوجي والتربية الصحية للأبناء والتضامن مع المرأة المطلقة والأرملة والتي تعدت سن الزواج .

  • دعمها لتحسين صحتها وجودة حياتها بتوفير خدمات صحية شاملة ومتخصصة للمرأة في مختلف مراحل حياتها وتوعيتها بالوقاية من الأمراض .

  • دعمها لتطوير ذاتها وإبراز إبداعها وإثراء ثقافتها بتشجيعها على الابتكار والبحث العلمي والفنون والآداب والرياضة، إلى جانب تنظيم مسابقات وجوائز للمرأة المتميزة ضمن هذه المجالات.

  • اعفاء ربات المنازل والأرامل والمطلقات واللواتي تعدين سن الزواج من كافة الرسوم الرسمية.

الطفل

أطفالنا هم ثروتنا ومستقبلنا، وعلينا أن نحرص على حمايتهم من كل ما يضرهم أو يشوه هويتهم. وعلينا أن نربيهم على تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتراثنا العريق وتقاليدنا الأصيلة، وأن نوجههم إلى ما يفيدهم في دنياهم وآخرتهم. وعلينا أيضاً أن نقدم لهم برامج تثقيفية تزودهم بالمعارف والقيم السامية. من جملة ما سنقترحه للطفل ما يلي:

  • دعم إنشاء مراكز تربوية وتثقيفية للأطفال تقدم لهم برامج تعليمية وترفيهية وثقافية تنمي مواهبهم، وتعزز قدراتهم، وتزودهم بالمعارف والقيم الإسلامية والوطنية.

  • تشجيع المشاركة الأسرية في تربية الأطفال، وتوعية الآباء والأمهات بأساليب التواصل الفعال مع أبنائهم وحل المشكلات التي تواجههم.

  • دعم المبادرات التطوعية التي تستهدف خدمة الأطفال في المجتمع، مثل رعاية الأطفال المحتاجين أو المصابين بإعاقة أو مرض أو ظروف صعبة.

  • تشجيع التعاون بين المدارس والمؤسسات الثقافية والتاريخية والدينية، ودعم مبادرات تنظيم زيارات ميدانية للأطفال للتعرف على تراثهم وثقافتهم ودينهم.

الشباب

الشباب هم ركيزة الوطن ومحور تقدمه وتطوره. وقيادتنا الحكيمة ملتزمة برعاية الشباب وتوفير كافة أوجه الدعم والتأهيل اللازمة لهم. نحن نتحمل مسؤولية دعم الشباب وتشجيعهم على تطوير مواهبهم واستغلال قدراتهم بما يخدم مصلحتهم الشخصية ومصلحة المجتمع، من خلال الآتي:

  • توفير الدعم والموارد اللازمة للشباب من أجل الحفاظ على صحتهم النفسية.
  • دعم الشباب في التعبير عن أفكارهم ومشاركتهم .
  • تشجيع الشباب على المشاركة في الحوارات الثقافية والفكرية التي تساهم في تطوير مواقفهم وآرائهم.
  • توجيه الجهود نحو تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في اقتصاد المستقبل.
  • إطلاق برامج تطويرية لزيادة كفاءة الشباب في مهارات القيادة وإدارة الذات وحل المشكلات. وتنظيم مخيمات صيفية للشباب تضم ورش عمل حول التوجيه المهني والتنمية البشرية.
  • تمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي والوطني من خلال إنشاء مجالس شبابية تُستشار في القضايا التي تخص الشباب وترفع توصياتها إلى الجهات المعنية.
  • تسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل عبر توفير فرص عمل مؤقتة أو دائمة أو عن بُعد.
  • دعم الفعاليات الثقافية والفنية لتشجيع المبدعين وتحفيز الشباب على التعبير الإبداعي. يمكن توفير منصات للشباب لعرض أعمالهم الفنية والثقافية، سواء عبر معارض فنية أو عروض أداء مسرحي أو حتى إقامة حفلات موسيقية محلية.
  • دعم روح المبادرة والإبداع لدى الشباب من خلال تحفيزهم على إطلاق مشاريع خاصة بهم أو المشاركة في أنشطة التطوع والخدمة المجتمعية.

كبار المواطنين

كبار المواطنين هم عنوان الحكمة وأعمدة العراقة وجزء لا يتجزأ من هويتنا الاجتماعية. في إطار برنامجنا الانتخابي، نتطلع إلى توجيه اهتمامنا ورعايتنا نحو هذه الفئة العزيزة على قلوبنا عن طريق:

  • دعم البرامج الحكومية عن طريق تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية المختلفة.
  • ضمان توفير دخل شهري مضمون لكبار المواطنين الذين لا يتقاضون رواتب أو معاشات أو يعانون من ضعف الحالة المالية.
  • تعزيز إنشاء مراكز اجتماعية وثقافية ورياضية لكبار المواطنين، تقدم لهم برامج ترفيهية وتثقيفية وتنشيطية تحسن من نوعية حياتهم وتزيد من اندماجهم في المجتمع.
  • تعزيز حقوق كبار المواطنين وحمايتهم من جميع أشكال التهميش والإهانة والإساءة والإغفال، إضافة إلى تشجيع المشاركة الأسرية والمجتمعية في رعاية كبار المواطنين وتقديرهم واحترامهم، والاستفادة من خبراتهم وآرائهم.

أصحاب الهمم

أصحاب الهمم هم نماذج مشرفة للإرادة والتحدي والإبداع، وجزء لا يتجزأ من مجتمعنا ووطننا، نسعى إلى دعمهم وتمكينهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وتفعيل مفهوم «لا للمستحيل» بداخل كل فرد فيهم، وذلك من خلال ما يلي:

  • تفعيل دورهم في المجتمع ومنحهم أدواراً ومناصب قيادية، وتوفير فرص عمل تتناسب واحتياجاتهم الخاصة.
  • توفير خدمات تعليمية وتدريبية متخصصة ومتطورة لأصحاب الهمم، تساعدهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم والحصول على شهادات معترف بها.
  • تشجيع القطاع الخاص والعام على توظيف أصحاب الهمم، وتوفير بيئة عمل ملائمة وآمنة وشاملة لهم.
  • إنشاء مجلس استشاري لأصحاب الهمم يضم ممثلين عنهم من مختلف الفئات، يكون صوتهم في صنع القرار والسياسات المتعلقة بهم،
  • توفير خدمات صحية واجتماعية ونفسية لأصحاب الهمم وأسرهم، وتوفير أجهزة وأدوات تساعدهم على التكيف مع حالتهم.
  • تنظيم حملات توعوية وإعلامية لرفع مستوى الوعي بحقوق أصحاب الهمم وإمكانياتهم، وتغيير الصورة النمطية عنهم، وتشجيع المجتمع على قبولهم ودعمهم.

المتقاعدون

المتقاعدون هم من بنوا هذا الوطن بعطائهم وتضحياتهم. ولأننا نهتم بمصلحة المتقاعدين ورفاهيتهم، فإننا نقدم عبر برنامجنا الانتخابي مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تحسين حياتهم وتعزيز دورهم في المجتمع. من بين هذه المقترحات ما يلي:

  • إنشاء هيئة الخبراء للاستفادة من خبرات المتقاعدين وإطلاق مبادرة تقاعد بلا ديون والتزامات. فضلاً عن الإعفاء من الرسوم لجميع معاملاتهم.
  • توفير دخل شهري كافٍ ومستقر للمتقاعدين يضمن لهم حياة كريمة وآمنة.
  • توفير خدمات صحية ومتابعة دورية للمتقاعدين تشمل الكشف الطبي الدوري والأدوية والعلاجات والأجهزة الطبية.
  • دعم مبادرات تنظيم رحلات وفعاليات ترفيهية وثقافية ورياضية للمتقاعدين تسهم بتحسين صحتهم النفسية والجسدية وزيادة اندماجهم في المجتمع.
  • حث المتقاعدين على مواصلة التعلم والتطوير الذاتي من خلال توفير فرص التعليم والتدريب المستمر في مختلف المجالات التي تهمهم أو تفيدهم.
  • تشجيع المتقاعدين على المشاركة في الأنشطة التطوعية والخدمة المجتمعية التي تستفيد من خبراتهم ومهاراتهم وتزيد من قيمتهم وثقتهم بأنفسهم.
  • تقديم خصومات ومزاياً خاصة للمتقاعدين في استخدام وسائل النقل العام والخاص، والمرافق السياحية والترفيهية والتجارية.
  • إنشاء نادٍ للمتقاعدين يضم مكتبة وصالة رياضية وصالون حوار وورش عمل وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم واهتماماتهم.

3

المحور الاقتصادي

الأمن الغذائي

تشكل مسألة الأمن الغذائي أولوية استراتيجية للدولة. ونحن نؤكد على دعم جهودها في هذا الجانب، حيث يضم البرنامج الانتخابي عدة مشاريع وتشريعات تهدف إلى تحقيق الآتي:

  • حماية المنتج الوطني من المنافسة غير المشروعة أو التلاعب بالأسعار أو التخزين غير المشروع.
  • توفير التسهيلات والإعفاءات لإقامة مشروعات استثمارية في مجال صناعة وتصنيع وتخزين وتوزيع المواد الغذائية.
  • تنظيم حملات توعوية وإرشادية للمستهلكين حول أهمية الحفاظ على الغذاء وتجنب الإسراف والهدر، وتعزيز ثقافة التبرع بالفائض من الغذاء للمحتاجين.
  • دعم البحث العلمي والابتكار في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وتبني أحدث التقنيات والمعايير الدولية في هذا المجال.
  • تعزيز التعاون والشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية في مجال الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات والمعلومات والموارد في هذا المجال.
  • انشاء مخازن استراتيجية من الفجيرة الى السلع لتخزين المواد الغذائية والأدوية.

مكافحة الغلاء

إن ارتفاع مستوى التضخم واتساع ظاهرة الغلاء يشكلان تحدياً كبيراً للمواطنين في تأمين احتياجاتهم الغذائية والخدمية. وإن هذه الظروف تؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية للفئات المختلفة من المجتمع، الأمر الذي جعل حل هذه المشكلة من أولوياتنا كبرنامج انتخابي، إذ نسعى لوضع مجموعة من المقترحات التي من شأنها ضبط الأسعار  دون أن نؤثر سلباً على القطاع التجاري أو نقلل من جودة المنتجات. ومن ضمن هذه الإجراءات ما يأتي:

  • دراسة أسباب ارتفاع التضخم والغلاء عن طريق تشكيل لجان تتألف من خبراء اقتصاديين وإحصائيين، ووضع خطط علاجية فعالة.
  • تبني أفكار ومشاريع توازن بين مصالح التجار والمستهلكين، مثل تنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار والتخزين.
  • دعم الأسواق المحلية التي تلبي احتياجات المواطنين في الأحياء السكنية، وتوفير المنتجات الطازجة والصحية بأسعار معقولة.
  • خفض إيجارات المحلات التجارية بزيادة المعروض من المحلات، وإصدار رخص بلدية لإنشاء محلات تجارية جديدة، وتشجيع التنافس الشريف بين التجار.
  • دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنتج أو تصنع أو توزع المواد الغذائية أو الخدمات، وتسهيل الإجراءات لإنشائها وتمويلها وتسويقها.
  • تقديم الدعم اللوجستي لتأسيس الأعمال الحرة والشركات الصغيرة والناشئة، وتوفير التدريب والإرشاد والاستشارة لها، وتشجيعها على ابتكار منتجات جديدة ومتطورة.
  • تسهيل الإجراءات الإدارية بشكل أكبر لدعم هذه القطاعات، وتأمين المساعدة لأصحاب المشاريع والشركات الناشئة في حل المشكلات التي تعترضهم.
  • إطلاق حملات توعوية وإعلامية للمستهلكين عن حقوقهم وواجباتهم، وتعزيز ثقافة الشكوى والأبلاغ في حال مخالفة التجار للقوانين أو التلاعب بالأسعار أو غير ذلك.

الوظائف

  • دعم سياسات الحكومة في تأمين فرص عمل كافية وجودة حياة عالية لجميع المواطنين، وضمان تشغيل الخريجين في مجالات تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم.
  • اقتراح مبادرة العمل الجزئي التي تسمح بتقسيم بعض الوظائف إلى وظيفتين، لتوفير فرص عمل لخريجي الثانوية، وتمكينهم من الموازنة بين العمل والدراسة.
  • دراسة اتجاهات سوق العمل في المستقبل، وتحديد التخصصات الأكثر طلباً، وتوجيه الطلبة لدراسة هذه التخصصات لزيادة فرص توظيفهم بعد التخرج.
  • تطوير برامج التدريب المهني والتأهيل الوظيفي للخريجين والباحثين عن عمل، وتوفير شهادات معتمدة تؤهلهم لسوق العمل، وتوفير فرص التدريب العملي بمختلف القطاعات.
  • تشجيع ريادة الأعمال والابتكار والإبداع بين الشباب، وتوفير الدعم المالي والفني والقانوني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل جديدة وتسهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية.

4

المحور البيئي

ندعم بقوة خطط الحكومة الرامية لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتنظيم حملات توعوية موجهة للشباب حول أهمية الحفاظ على البيئة واعتماد السلوكيات المستدامة. نسهم أيضاً في دعم الأبحاث والابتكارات التي تعزز حماية البيئة، ونعمل على تعزيز التشريعات المتعلقة بحماية البيئية، بالتزامن مع توفير الدعم للمشاريع البيئية المجتمعية، وذلك عبر:

  • دعم الأبحاث والابتكارات الهادفة لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة.
  • دعم المشاريع الهادفة لإنشاء حدائق عامة وتجديد المساحات الخضراء في المدن.
  • دعم المشاريع البيئية المجتمعية، مثل زراعة الأشجار، وتحسين تدوير المواد وخلافها.
  • تنظيم حملات لتوعية الشباب بأهمية الحفاظ على البيئة وتبني سلوكيات بيئية مستدامة.
  • تشجيع استخدام الطاقة المتجددة من خلال توفير مزايا وتسهيلات للشركات والأفراد.
  • تعزيز تشريعات الحماية البيئية، ووضع لوائح صارمة للشركات والصناعات للالتزام بمعايير البيئة والاستدامة.
  • تقديم دعم مالي وتدريب للمزارعين الذين يعتمدون على ممارسات زراعية صديقة للبيئة ويزرعون محاصيل عضوية، مما يقلل من استخدام المبيدات الكيميائية والأسمدة الاصطناعية ويحفظ التنوع البيولوجي.
  • توجيه الاستثمارات نحو المشاريع البيئية المستدامة بتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات والمستثمرين الذين يتبنون مشاريع تسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.
  • عقد شراكات مع الشركات الخاصة لتطوير مشاريع بيئية مستدامة واستثمارات في مجال البيئة، مع تشجيع الشركات على تبني مبادرات بيئية واجتماعية مسؤولة.
  • تشجيع الاستهلاك المستدام من خلال تحفيز الناس على اتخاذ قرارات شراء مستدامة، عبر تقديم حوافز مالية للمشترين الذين يختارون المنتجات والخدمات البيئية الصديقة.
  • تطوير برامج للتحفيز البيئي، بحيث يتم تقديم مكافآت وجوائز للأفراد والشركات التي تبتكر حلولاً بيئية مبتكرة، أو تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة.